بطلان نسبي (قانون) - definition. What is بطلان نسبي (قانون)
DICLIB.COM
أدوات لغة الذكاء الاصطناعي
وصول غير محدود إلى الذكاء الاصطناعي
أدخل كلمة أو عبارة بأي لغة 👆
اللغة:     

ترجمة وتحليل الكلمات بواسطة الذكاء الاصطناعي

في هذه الصفحة يمكنك الحصول على تحليل مفصل لكلمة أو عبارة باستخدام أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتوفرة اليوم:

  • كيف يتم استخدام الكلمة في اللغة
  • تردد الكلمة
  • ما إذا كانت الكلمة تستخدم في كثير من الأحيان في اللغة المنطوقة أو المكتوبة
  • خيارات الترجمة إلى الروسية أو الإسبانية، على التوالي
  • أمثلة على استخدام الكلمة (عدة عبارات مع الترجمة)
  • أصل الكلمة

%ما هو (من)٪ 1 - تعريف


بطلان نسبي (قانون)         
البطلان النسبي هو جزاء تخلف شرط من شروط صحة العقد ، ويعتبر العقد باطلاً بطلاناً نسبياً أو ما يسمى أيضاً بالقابل للإبطال ، عقد منتج لكل آثاره بين المتعاقدين وبالنسبة للغير ، إلا أن المشرع أعطى الحق لأحد المتعاقدين المطالبة بإبطاله وزوال كافة آثاره بأثر رجعي ، وهو بذلك عقداً صحيحاً يرتب جميع آثاره ، إلا أن ثمة خطراً يهدده وهو إمكانية مطالبة أحد أطرافه بإبطاله فينتهي وتفنى كل آثاره . أما إذا لم يطالب أحد أطرافه بإبطاله فإن العقد يقع صحيحاً وينتج كل آثاره .
ابن بطلان         
  • مٌخطط يوضح رحلات أبن بطلان.
هو أبو أنيس المختار بن الحسن بن عبدون بن سعدون بن بطلان، نصراني من أهل بغداد. كان قد اشتغل على أبي الفرج عبد الله بن الطيب وتتلمذ له، وأتقن عليه قراءة كثير من الكتب الحكمية وغيرها. ولازم أيضًا أبا الحسن ثابت بن إبراهيم بن زهرون الحراني الطبيب واشتغل عليه وانتفع به في صناعة الطب وفي مزاولة أعمالها. كما جمع بين مهارة الطبيب وشغف الرحالة إلا أنه لم يكن رحالة بالمعنى المألوف؛ لأنه كان قبل ذلك طبيبًا ماهرًا، مما ساهم باشتهاره انعكاسًا لعبقريته في الطب ومداواته للمرضى وبالإضافة لكتابته مصنفات طبية عديدة. وهذا بالطبع أمر قليل الحدوث في تاريخ الثقافة العربية، أي أن ت
قانون الإثبات         
  • يسار
الإثبات في المسائل الجنائية
دليل (قانون); إثبات (قانون)
تصغير|200بك|يسار

ويكيبيديا

بطلان نسبي (قانون)
البطلان النسبي هو جزاء تخلف شرط من شروط صحة العقد ، ويعتبر العقد باطلاً بطلاناً نسبياً أو ما يسمى أيضاً بالقابل للإبطال ، عقد منتج لكل آثاره بين المتعاقدين وبالنسبة للغير ، إلا أن المشرع أعطى الحق لأحد المتعاقدين المطالبة بإبطاله وزوال كافة آثاره بأثر رجعي ، وهو بذلك عقداً صحيحاً يرتب جميع آثاره ، إلا أن ثمة خطراً يهدده وهو إمكانية مطالبة أحد أطرافه بإبطاله فينتهي وتفنى كل آثاره . أما إذا لم يطالب أحد أطرافه بإبطاله فإن العقد يقع صحيحاً وينتج كل آثاره .